ما در مورد اشتغال به‌عنوان نمایندگان ملت هنوز عدد و رقم مشخصی که بتواند به‌صورت حجم وسیعی از بیکاران کشور را به سوی کارگاه‌های تولیدی کلان و یا مجتمع‌های صنعتی هدایت کند، نداریم  .

عبدالرضا مصری ضمن بیان این مطلب افزود: در عمل مسئولیت ایجاد شغل نیز به‌طور مشخص به وزارتخانه‌ای که بتواند به نمایندگان پاسخ درست و روشنی دهد، وجود ندارد و در دولت هر بخشی این موضوع را به وزارتخانه و یا دستگاه دیگری وامی‌گذارد. منابع بانکی نیز به‌طور روشن و مشخص که بتوان بر آن نظارت جامعی را انجام داد نیز توزیع نمی‌شوند و در عمل شرایطی را ایجاد می‌کند که در حال حاضر در جامعه شاهد آن هستیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: مردم هم چون به نمایندگانشان بیشتر از هر کسی رجوع می‌کنند و ارتباطشان با نمایندگان دوسویه است، انتظارات خود را با نمایندگان در میان می‌گذارد و انتظار اقدام فوری در این زمینه دارند و این در حالی است که مجلس دارای ساختار بسیار کوچک و وظیفه نمایندگی نیز تنها به قانونگذاری و نظارت بر آن محدود می‌شود و امکان ایجاد اشتغال مستقیم توسط نمایندگان وجود ندارد.

نماینده کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه نمایندگان تنها می‌توانند با رایزنی‌های فشرده و پیگیری‌های مداوم محلی و منطقه‌ای و ملی شرایط را برای بهبود فضای اشتغال‌آفرینی فراهم کنند، اظهار داشت: به نظر من 5 عامل اصلی را می‌توان برای مشکل بیکاری در کشور بیان کرد که اگر بتوان برای هر کدام از آنها راه حل مناسبی در نظر گرفت و نحوه و شیوه فعلی آنها را اصلاح کرد، مشکل اشتغال در کشور مرتفع و میزان بیکاری به حد بی‌سابقه‌ای کاهش می‌یابد. ابتدائا این‌که ساختار نظارتی درستی بر توزیع منابع و اعتبارات در کشور وجود ندارد و منابع بانکی اشتغال به خوبی هدایت نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: عمده منابع بانکی با دلالی برخی افراد سودجو و بسیار بیشتر از سود واقعی شان به دست تولید می‌رسد و عمده آن بسوی کارهای خدماتی و رشته‌هایی هدایت می‌شوند که سود کلانی را نصیب بانک‌ها در مدت زمان کوتاهی می‌کند. یکی از دردهایی که ایجاد اشتغال در کشور را کند کرده همین عدم‌نظارت درست بر توزیع اعتبارات و میزان ثمردهی پروژه‌هاست. باید ساختاری بر این مسئله نظارت کند که آن میزان اشتغالی که در طرح‌های توجیهی که برای آنها وام دریافت شده، محقق شده است یا خیر؟

این عضو سابق کابینه احمدی نژاد در ادامه گفت: باید وضعیت شهرک‌های صنعتی مورد بازبینی قرار گیرد و میزان توفیق هر کدام از واحدهایی که وام گرفته‌اند به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد. ما در این زمینه در کشورمان شاهد کاستی‌هایی هستیم که به‌تدریج نقدینگی را در جامعه به‌شدت افزایش داده و موجب بروز برخی از گرانی‌ها هم شده است. افراد بسیاری وام‌های کلان دریافت کرده‌اند اما آن را در محلی که باید هزینه کنند، به مصرف نرسانده‌اند و آن را به سوی بازار و کارهای دلالی سوق داده‌اند. به‌نظر میرسد یکی از مهم‌ترین دلایل بیکاری در جامعه نبود نظارت بر اعتبارات مرتبط با اشتغال است.

وی در تشریح موانع اشتغال زایی در کشور تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های اشتغال‌آفرینی در کشور نبود فرهنگ لازم در این زمینه در جامعه و غفلت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای از این مسئله است. هم‌اکنون شرایطی به‌وجود آمده که گرفتن وام مهم‌تر از ایجاد اشتغال شده است و یا میزان بازدهی لازم در ایجاد کارهای اشتغال‌آفرین که متکی به نیروی انسانی است، پائین است و فردی که مثلا 30 تا 40 نفر را به کار می‌گیرد تا واحدی تولیدی را ارائه کند گرفتار چالش‌های مختلفی می‌شود که وی را از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی بیزار کرده و او را به سوی دلالی سوق می‌دهد